أخر الاخبار

اتعاب المحاماة مكتب محمد شلبى المحامى

 ما هى اتعاب المحاماة والخدمات القانونية فى مصر 2023


مقدمة

تختلف قيمة أتعاب المحاماة من عام إلى آخر ومن محامى إلى آخر ومن درجة قيد مبتدئة الى درجة قيد أعلى ولا توجد قيمة ثابتة فى هذا الأمر وهى تخضع لإرادة المحامي وقراره وموافقة العميل على هذه القيمة ولا يمكن مقارنة المحامين بعضهم البعض وفقا لأتعابهم ولكن التقييم يكون وفقا للأداء والمحاماة ليست احتكارا لمحامي دون آخر فالحمد لله يوجد ما يزيد على 500 الف محامى فى مصر فمن لا تناسبه اتعاب احدهم فبسهولة كبيرة وبحرية مطلقة يحق له اختيار آخر اذا كان يقيم الخدمة وفقا للقيمة المالية وليس الأداء, ونحن هنا قد وضعنا لائحة مالية لقيمة الأتعاب القانونية لكل خدمة قانونية مسترشدين باللائحة الاسترشادية التي وضعتها النقابة العامة للمحامين فى مصر وهى ليست لائحة اجبارية وتختلف من محامى الى آخر وفقا لتقيمه لأعماله وأداءه ودرجة قيده وسنوات خبرته, ونحب أن ننوه الى ملاحظة هامة جدا فى مكتبنا نحن لا نقدم خدمات قانونية مجانية, ولكن فى بعض الظروف الخاصة يمكن أن نقدم خدمة المحاماة مجانا لبعض الحالات الاستثنائية بعد دراسة حالاتهم وظروفهم, وفيما يلى قائمة بأسعار وأتعاب الخدمات القانونية التي نقدمها فى برنامج المحامي الرقمى المصري بمكتب محمد حسين شلبي المحامي بالنقض والدستورية العليا

أولا - الاستشارات القانونية

وتتم الاستشارات القانونية اونلاين عبر الواتساب او بالحضور المباشر الى مكتبنا وقيمتها 500 جنيه وفى حالة تحول الاستشارة الى قضية تخصم قيمة الاستشارة من إجمالي اتعاب القضية

ويرتبط بالاستشارة القانونية حجز موعد للمقابلة مباشرة فى المكتب وهى قيمتها نفس قيمة الاستشارة القانونية 500 جنيه

ثانيا - القضايا المدنية 

صحة التوقيع 5000 جنيه

الطرد من الأماكن المؤجرة وفسخ عقود الايجار 7000 جنيه

قضايا الفرز والتجنيب 7000 جنيه

قضايا صحة ونفاذ عقود التمليك للشقق والأراضي 10000

قضايا منع التعرض للملكية 10000 جنيه

قرارات التمكين 5000 جنيه

ثالثا - قضايا مجلس الدولة

رصيد الأجازات 7000جنيه

بدل صرف حوافز 7000 جنيه

الغاء قرار او بطلان قرار ادارى 7000 جنيه

ضم مدة خدمة 7000 جنيه

قضايا المدارس والجامعات 7000جنيه

قضايا قرارات الهدم والإزالة 7000 جنيه

قضايا منازعات العقود الإدارية 7000 جنيه

رابعا -  قضايا الأسرة 

قضايا النفقات بجميع أنواعها والأجور 5000 جنيه

قضايا الخلع 10000 جنيه

ضم الصغار والحضانة 5000 جنيه

قضايا الرؤية للصغار 5000 جنيه

الطلاق للضرر 5000 جنيه

انذار الطاعة 1000 جنيه

الاعتراض على انذار الطاعة 1000 جنيه

دعاوى الحبس فى النفقات 5000 جنيه

قرارات تمكين لمنزل الزوجية 10000 جنيه

قرار من النيابة بضم صغار 3000 جنيه

اعلام الوراثة 2000 جنيه

خامسا - القضايا الجنائية

الجنح بمختلف أنواعها 10000جنيه

الجنايات بمختلف أنواعها 100000 جنيه

حذف الأحكام الجنائية من كمبيوتر تنفيذ وزارة الداخلية 2500 جنيه

حذف الأحكام الجنائية من الأمن العام وصحيفة الحالة الجنائية 15000 جنيه

تحقيقات النيابة العامة 3000 جنيه لكل تحقيق أو تجديد

تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا 50000 جنيه لكل التحقيقات حتى الإحالة للمحكمة

سادسا - قضايا المحكمة الاقتصادية

القضايا المدنية بالمحكمة الاقتصادية 40000 جنيه

القضايا الجنائية بالمحكمة الاقتصادية 100000 جنيه

سابعا - تأسيس الشركات

تأسيس شركات الاستثمار  بالهيئة العامة للاستثمار بدون تعيين كمستشار قانونى 25000 جنيه

الإدارة القانونية لشركات الاستثمار القائمة فعليا 150000 جنيه فى العام

تأسيس الشركات مع الإدارة القانونية لها 180000 جنيه

مع العلم ان هذه الاتعاب لا تشمل رسوم التأسيس ولا اتعاب المحاسب والمراجع المالي

ثامنا - الإنذارات 

أي إنذارات قضائية الصادرة من مكتبنا 1000 جنيه

تاسعا - كتابة العقود

كتابة عقود البيع  1500 جنيه

عاشرا - التوقيع على الصحف والمذكرات

اول درجة 1000 جنيه

الاستئناف 2000 جنيه

 النقض فقط 10000 جنيه

حادي عشر -  مباشرة قضايا النقض

نقض مدنى 30000 

نقض جنائي 150000 جنيه

ملاحظة هامة 

 هذه الأسعار لا تشمل الرسوم القضائية التي تسدد فى المحكمة الا باتفاق خاص مع العميل وخاصة فى القضايا التي تسدد فيها رسوم نسبية مثل قضايا التعويض والادعاء بالحقوق المدنية والمطالبات

طريقة سداد رسوم القضايا والخدمات القانونية

يتم اعتماد نظام التعاقد مع العميل وفاتورة السداد لضمان الحقوق والالتزامات للطرفين المحامي والعميل ويتم الدفع مقدما دون اى نسبة من عوائد القضايا وهناك نظامين للدفع وهما الدفع الإلكتروني اونلاين من خلال ارسال رابط الدفع الى العميل على الواتساب ويتم الدفع بالفيزا أو الدفع نقدا مباشرة بالمكتب 

يرجى مراجعة البيانات السابقة بدقة حيث اننا لا نقبل المناقشة فى قيمة هذه الأتعاب وكما ذكرنا سابقا اننا لا نقدم خدمات مجانية ولا تخفيض فى قيمة الاتعاب الا فى ظروف استثنائية جدا ولحالات خاصة بعد دراستها وبيان استحقاقها لضرورة تدخلنا فيها بدون مقابل

للتواصل حول التعاقد على أي من الخدمات القانونية السابقة من خلال الواتساب من الرابط التالي

تواصل معنا على حسابنا على الواتساب بالضغط هنا

مع خالص تقديرنا واحترامنا لكل مطلع على هذه المقالة

محمد حسين شلبي - المحامي بالنقض والدستورية العليا


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-