حذف الأحكام

 السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والالتزامات التي يحاسب عليها القانون 

مقدمة 

تم اعداد هذه المدونة في عام 2014 عن طريق وزاره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وتعتبر من الأدوات الهامة لإدارة الوظيفة العامة وتيسير اعمالها الداخلية وتعاملاتها مع المواطنين, فهي تحدد قواعد العمل داخل المنظمة او المؤسسة  و خدمه العملاء والمتطلبات اللازمة للصحة والسلامة المهنية ونظام التقدم بالشكوى ونظام المسائلة 

 كما تساعد على اتخاذ القرارات الاداريه والماليه المتعلقه ببناء القدرات والاثابه والجزاء وكيفيه التعامل مع موارد المؤسسه كالهاتف اجهزه الحاسب الالي والورق والممتلكات العامه من اجل ترشيد الاستهلاك 

وهى تهدف الى تحقيق كفاءه الجهاز الاداري للدوله وقدرته على اداء رسالته الاساسيه في تقديم خدمات متميزه للمواطنين وتتطلب الاهتمام بالموظف لانه جوهر المنظومه الاداريه الناجحة والرشيدة,  فالعنصر البشري والاستثمار في البشر هو اهم العناصر التي يجب الاهتمام بهاء وتنميتها باستمرار وتقييمها لقياس اثر ادائها 

و بالطبع يتوقف قوة سريانها وفعاليتها فى تحقيق أهدافها على علاقاتها بالنصوص القانونية العامة التى تنظم الوظائف و تنظم الثواب و العقاب على الوظائف العامة, و يرتبط بالقوانين أيضا الرغبة الإدارية القيادية فى التنفيذ فكثرا من القوانين رائعة و لكن لا قيمة لها على ارض الواقع 

اهم مبادئ مدونه قواعد السلوك الوظيفي 

 اولا-  احترام القانون 

 وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها وتطبيق احكام القضاء دون تأخير او ابطاء 

 ثانيا-  الحياديه 

 وهي التصرف على أساس مبنى على الجوانب الموضوعية فقط , وعلى الموظف تقديم الخدمات للمواطنين و اسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية او الدينية او العرفية

 ثالثا-  النزاهة 

 وهي التجرد وبراءة السلوك البشري من أي أغراض او مقاصد خاصه عند خدمه المواطنين حفاظا على كرامتهم و اظهارا نزاهه الإدارة الحكومية والعمل على تعزيز المصلحة العامة 

 رابعا-  الاجتهاد 

 وهو حث الموظف العام ان يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه, وان يسعى لتحقيق اعلى مستويات كفاءه الإدارة الحكومية في تقديم الخدمة للمواطنين, وان يتقيد بالقواعد الإجرائية المطلوبة لعمليه صنع القرارات الإدارية, وان يتجنب السلوك الذي ينم عن الإهمال في العمل 

 خامسا-  الكفاءه والفعاليه 

 وهو التزام الموظف العام عند قيامه بانقلابه واجباته بعدم تبديد المال العام او اساءه استعماله, وحرصه على التدبير في استخدام كل اشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية, والعمل على ترشيد الانفاق وبطريقه تؤدي الى الحفاظ على الممتلكات والايرادات العامة دون التأثير على درجه كفاءه تقديم الخدمة بجوده عالية 

الاحكام العامه 

 ماده 2-  اهداف الدوله 

 اولا-  ارساء ونشر المعايير الاخلاقيه والقيم الساميه والقواعد المهنيه الملزمه للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفه العامه و مبادئ الاخلاق المطلوبه والتزام موظفي الدوله بها 

 ثانيا-  تحقيق الانسجام بين الموظف العام و بيئه العمل الوظيفيى المحيطه به, وجعلها اكثر شفافيه في التعامل مع الاخرين 

 ثالثا-  تعزيز جسور الثقه المتبادله والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الاداري حتى يحذوا هذا الجهاز بالشكل اللائق الذي يستحق احترام المواطنين 

 رابعا-  تعريف المواطنين بحقوقهم من خلال اخلاقيات السلوك المرغوب فيه, ومستوي الاداء المطلوب وبناء علاقه متوازنه بين حقوق وواجبات الافراد والعاملين 

 خامسا-  التمكين الحقيقي لأعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعيه تتسم بقدر اكثر من الشفافية والمساءلة, وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على ارض الواقع, وتوفير أداة قويه وفعاله للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية 

 ماده 3- مواثيق الشرف 

 يجوز للوزارات المختلفة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة و الجهات التابعة لها اصدار مواثيق شرف خاصه, وذلك بحسب طبيعة كل منها وتنفذ احكامها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الإدارية والمبادئ والقواعد والقيم الواردة بهذا الميثاق, و تطبق احكام هذا الميثاق على تلك المواثيق فيما لم يرد به نص ويصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهات المشار اليها القواعد التنفيذية والإجرائية لأعمال احكام   المواثيق 

 ماده 4- حق الموظف فى الاطلاع 

 يجب على الموظف الاطلاع على مدونه قواعد السلوك الوظيفي وموافقته عليها كتابه عند بداية ممارسه للعمل الوظيفي, كما ان اي مخالفه لأحكام هذه المدونة تستوجب المسائلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية 

ماده 5- حقوق المواطن 

 الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمه المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة, و يجب على العامل مراعاه احكام القانون وان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقه وامانه, ويخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, وان يحافظ على كرامه الوظيفة, وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب 

 ماده 6- قواعد التنفيذ 

 يجب مراعاه ما تتضمن هذه المدونه من مواد واحكام, وينبغي ان تمتثل وحدات الجهاز الاداري للدوله لتنفيذ احكامها وفقا للقواعد التالية 

 اولا-  المساواه بين الجمهور المتعامل مع الجهاز الاداري للدوله عند اداء الخدمه العامه 

 ثانيا-  منع كل اشكال التمييز وخاصه بسبب الأصل والجنس والدين وغيرها 

 ثالثا-  تطوير الخدمات العامة مع تطور احتياجات المجتمع 

 قيم ومعايير  مزاولة  العمل الوظيفي العام   في مجال التعامل مع طالب الخدمه 

 ماده 10-  يتعين على الموظف العام حسن معامله الجمهور من خلال الالتزام التام بما يلي 

 اولا- الاستقبال الحسن 

 استقبال المواطنين والتعامل معهم عند طلب الخدمة بطريقه حسنه و بأسلوب لائق وادمى واحترام حقوقهم ومصالحهم جميعا دون استثناء 

 ثانيا- انجاز المعاملات 

  انجاز المعاملات بالدقة المطلوبة و أداء الخدمة وفق القواعد والأصول والإجراءات, وتبسيط الإجراءات بكافه السبل الممكنة وبما يتفق مع القانون حتى تؤدي الخدمة الى المواطن بسهوله ويسر وبدون معاناه وبغير مشقه 

 ثالثا- الاستماع للشكاوى 

الاستماع الى المواطن ومعرفه آرائه بالنسبة للأسلوب الأفضل للحصول على الخدمة, وعلى الموظف العام الاصغاء جيدا لشكواه واستفساراته والاهتمام بها, والبحث عن حلول لها بدقه موضعيه وبيان الأسباب في حاله عدم الموافقة او التأخير في الإنجاز 

 رابعا- سرعة اداء الخدمة 

 الالتزام بسرعه أداء الخدمة  المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لحصول المواطن على الخدمة, مع عدم تأجيل انجاز الخدمة المطلوبة لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط, وعليه بذل اقصى جهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة دون التردد اكثر من مره و على اكثر من جهة 

 خامسا-  توفير المعلومات 

توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالب الخدمات المتعلقة بأعمال ونشاطات الوحدة التي يعمل بها بدقه وسرعه بدون خداع او تضليل وفقا للتشريعات المطبقة, والقيام بتوضيح آليه تقديم الشكاوي في حاله رغبتهم في رفع شكوى الى الجهات المعنية 

سادسا- عدم الجمود فى شروط تقديم الخدمة 

 التعامل بروح القانون عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة 

 سابعا- الوثائق و البيانات 

 التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين في سريه تامه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصيه 

 ضمانات التطبيق 

 يتوقف تحقيق المدونة لأهدافها والوصول الى المقاصد الحقيقية منها في تطوير  والارتقاء بالسلوك الوظيفي للموظف العام على تفعيل بنودها المختلفة, وهو ما يلقى على عاتق المسؤولين والمختصين بالجهات الإدارية المختلفة بمسؤوليات كثيره وتبعات متعددة تتحدد حصرا فيما يلي 

اولا- التدريب 

 تضمين الخطة التدريبية المنفذة بكل وحده اداريه برنامجا تدريبيا خاص للعاملين الجدد على محتوى مدونه السلوك الوظيفي  للتعريف بأهدافها ومقاصدها واهميه وضرورة الالتزام بأحكام المدونة 

 ثانيا- العلاقة بتقارير الكفاءة 

 الربط الوثيق بين مدى الالتزام بأحكام ومواد المدونة وأسلوب وطريقه و إجراءات تقييم الأداء الكلى والجزئي, وعند اعداد تقارير كفاية الأداء السنوي على الموظف في اي موقع تنفيذي  

 ثالثا- العلاقة بالمكافآت  

 الاعتداد بنتائج وضع المدونة موضع التنفيذ عند تقرير مقابل الإثابة من حوافز ومكافآت وأية مستحقات تصرف للعاملين من الأجور المتغيرة, من خلال إيجاد علاقه ارتباط وثيقه بين الالتزام بمدونه السلوك الوظيفي ولوائح ونظم صرف المكافآت والحوافز 

 رابعا- النشر العام 

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة نشر المدونة في مكان ظاهر ووضعها على موقعها الالكتروني, وللمواطنين الحق في مراقبه تنفيذ القواعد الواردة بها و ابلاغ وحده خدمه المواطنين بالجهة الإدارية في حاله مخالفتها 

 خامسا- حق المواطن فى الشكوى 

 لكل مواطن الحق في التقدم بشكوى من اي موظف يثبت عدم الالتزام بقواعد واحكام مدونه السلوك الوظيفي على الموقع الالكتروني لوزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري 

و برنامج المحامي الرقمى إذ يرتبط بكافة القواعد القانونية فإنه يقدم كافة الخدمات القانونية التي ترتبط بإداء الوظائف العامة سواء من ناحية المواطن الذى يتعامل مع الجهة الإدارية ولا يحصل على حقه القانوني, أو الخدمات الخاصة بالموظفين الذين لديهم حقوق قانونية فى جهات عملهم و لا يستطيعون الحصول عليها

للتواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة وعملية مدفوعة وليست مجانية على الواتساب اضغط هنا

تقديم 

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعديل المقال