أخر الاخبار

 عقوبة الحبس والغرامة لمستخدمي Facebook - Tik Tok


مقدمة

صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو المعروف شعبيا بجرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018 وتم تفعيله للتنفيذ بصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون , ليعالج الكثير من الإضرار التى لحقت المجتمع نتيجة للاستخدام المجرم لوسائل التواصل الاجتماعى واشهرها الجرائم الاخلاقية المرتكبة على منصات Facebook , Tik Tok
, و قد تكون سببا فى خسارة إقتصادية أو إجتماعية , و قد يحدث من خلالها جرائم سواء سرقة معلومات للاضرار بصاحبها فى حياته الخاصة و التعريض بالسمعة بما يدمر العلائلات  و يتسبب فى ضياع أجيال و فوضى إجتماعية , أو سرقة أموال من خلال إختراق الحسابات المالية و تحويل الأموال  غير الشرعى من حسابات إلى أخرى و لم يكن فى مصر سابقا قانون ينظم هذه الأمور أو يوفر الحماية للخصوصية  الشخصية و للأموال التى يتم التعامل بها من خلال شبكة الانترنت , أو الاعتداء على القيم الاخلاقية للاسرة المصرية والتحريض على الفسق والفجور 

أهم موادالقانون

أولا - المادة (25)

الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة

ثانيا - المادة (26)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه

تفسير مواد القانون

أولا - الحفاظ على الهوية و حماية حرمة الحياة الخاصة

 فان هذه المادة تحافظ على هوية المجتمع من تعرضه الى طمس الهوية حتى يصبح مسخا يقلد أفعالا ضارة دون وعى  بما يخالف القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى تحافظ على تماسكه سواء بنشر أفكارا اجتماعية أو أخلاقية منحرفة  تؤدى إلى إنهيار الأسر و الأجيال الجديدة بما يؤدى حتما إلى إنهيار المجتمع , و هو أيضا ما يتعارض مع القيم  الدستورية القانونية التى تحافظ على إستقرار الأسر من أجل استقرار المجتمع , و المقصود هنا الأفكار الهدامة المنحرفة التى لا تقبلها قيم الإنسانية عموما و لا تقبلها كافة الأديان , و ليس المقصود أفكار تطوير المجتمع و معالجة الخرافات القديمة و السلوكيات الجامدة التى ليس لها أصل أخلاقى أو دينى , أو أن هناك أشخاصا قد إستخدموا شبكة الانترنت للتعريض بالسمعة و الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لأى إنسان بنشر أخبار شخصية   أو صور شخصية عنه أو عن أسرته دون إذنه سواء كانت صادقة أو كاذبة بما يكون له أثرا سلبيا أيضا على الحياة الاجتماعية و استقرار الدولة

 ثانيا - الاعتداء على الخصوصية و التجارة بالبيانات

 كثيرا منا يصل اليه رسائل كثيرة و مزعجة سواء على البريد الالكترونى , أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى تسبب  الإزعاج إما للمضايقة الشخصية أو لترويج سلع و خدمات دون موافقة الذى تصل إليه هذه الرسائل , أو أن جهة  أو شخص يملكون بيانات إتصال بأشخاص بحكم عملهم فيقومون ببيع هذه البيانات لشركات الدعاية و الاعلانات للترويج لسلعة معينة دون اذن من صاحب البيانات بما يؤدى للاعتداء على الخصوصية و يسبب الإزعاج فكان  لابد من توفير الحماية لهذه البيانات و معاقبة من يعتدى عليها

 ثالثا - العقوبة القانونية

و قد جاءت المادة 25 من القانون بعقوبات رادعة لمن يرتكب تلك الآفعال الآثمة و هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر  و بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تطبق عقوبة الغرامة و الحبس معا أو تختار الغرامة فقط أو الحبس فقط , و المحكمة فى خيار أيضا بين أن تحكم بالحد الأدنى للعقوبة و هو خمسين ألف جنيه أو أن تحكم بالحد الأقصى للعقوبة و هو مائة ألف جنيه , و المحكمة هنا تحكم وفقا لمبدأ تفريد العقوبة ووفقا للحالة التى أمامها و الاثار الجنائية و الاجتماعية للجريمة و القصد الجنائى  للمتهم بالجريمة , و بذلك أصبح من الممكن لأى مواطن إذا تعرض لهذه الجرائم كما سبق ذكره أن يلجأ الى النيابة العامة لتتخذ تصرفها بشأن هذه الجرائم

الخدمات القانونية لمكتبنا فى جرائم الانترنت

لكل من يتعرض لانتهاك حياته الخاصة من خلال سرقة بياناته أو صوره ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعى دون موافقته او الابتزاز او التهديد عبر الانترنت فان مكتبنا يوفر خدمات الحماية القانونية بقيمة مالية مناسبة وفى سرية تامة من خلال الاجراءات الاجراءات القانونية التى ننفذها فى مباحث الانترنت والنيابة العامة , وذلك دون مغادرة منزلك وكل التعاملات تكون معنا عبر وسائل الاتصال الالكترونى فقط تواصلوا معنا على حسابنا التجارى على الواتس آب من الرابط التالى
ولمن لا يستطيع التعامل مع الروابط يمكن مراسلتنا مباشرة على رقم الواتس 01119990337

ولمعرفة كيفية الحصول على استشارة قانونية فقط فبرجاء قراءة طريقة الحصول على استشارة قانونية من موقعنا قبل التواصل معنا بالضغط على الرابط التالى

كيف تحصل على استشارة قانونية متخصصة

اعداد وتقديم

محمد حسين شلبى المحامى بالنقض والدستورية العليا


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -