أخر الاخبار

كيف تحصل على إستشارة قانونية متخصصة ؟

كيف تحصل على استشارة قانونية آمنة وبكفاءة عالية وتدفع قيمتها و أنت مطمئن؟

لماذا نحتاج الى مستشار قانونى ؟

القانون لا يحمى المغفلين عبارة كثيرا ما نسمعها فى حياتنا العامة بين الناس او من خلال السينما واتلفزيون , و اصل هذه العبارة مبدأ قانون هام جدا وهو عدم جواز العذر بالجهل بالقانون إلا فى حالة الغش و التدليس , و لأن كل إنسان فى حياته الخاصة و العامة كل خطوة يخطوها و كل إجراء يقوم به سواء لنفسه أو أسرته فى التعليم و الصحة و السكن و المواصلات و العمل و الغذاء و كل شىء قد لا يعلم أن كل هذه الأشياء لها قوانين تنظمها , فقد يقوم الانسان بتصرف عادى جدا و هو لا يعلم ما هى القوانين التى تنظمه و لا مدى المسئولية القانوية عليه أو الحماية القانونية المتوفرة له فى هذا التصرف فيخطأ و تترتب عليه مسئولية قانونية قد تفقده حقه القانونى فى إصلاح الخطأ أو ترتب عليه إلتزامات قانونية قد يصدر بشأنها حكم قضائى غيابى دون أن يعلم بذلك و يفاجأ أثناء سفره لأى مكان أو انتقاله فى أى جزء داخل مدينته أو قريته أن قوة تنفيذ الأحكام تقبض عليه و قد يخضع لإجراءات الترحيل من محافظة إلى أخرى دون أن يكون على أى إستعداد لذلك , و تحدث له و لأهله مشاكل كثيرة قد لا يمكن تدراكها مع إن التصرف الذى  قام به لم يكن جريمة بالمعنى الجنائى المعروف إجتماعيا بل سلوك و تصرف متداول بين عامة الناس 

و لذلك فإن كل مواطن عليه مسئولية تجاه نفسه بأن يسبق كل تصرف يقوم به باستشارة قانونية متخصصة حتى يضمن سلامة موقفه من أى خطأ غير مقصود و لكنه يحمله بأعباء مستقبلية قد يصعب تداركها

هل يجب على كل مواطن ان يذهب الى مكتب محامى ؟

كان قديما هذا الأمر هو المفروض والعادى بما كان سبب ارهاقا فى الانتقالات والماديات وكان هذا هو النمذج التقليدى للحصول على نصيحة وإرشاد وتوجيه قانونى, ولكن مع تطور وسائل التواصل واستخدامها فى الخدمات الجماهيرية والتحول الرقمى لخدمات المواطنين أصبح يمكن لاى مواطن ان يحصل على استشاراته القانونية عبر الانترنت وهو فى منزله مع سهولة التواصل مع اى محامى يختاره فى اى مكان دون التقييد بالمحامى القريب لسكنه, فيبحث على من يمكن أن يثق فيه من خلال معلوماته المنشورة على الانترنت ليتواصل معه ويحصل منه على الاستشارة المطلوبة

كيف يضمن المواطن سلامة التعامل مع الاستشارة عبر الانترنت؟

باختصار ان الضمان الحقيقى لحصولك على خدمة آمنة هو أن تدفع ثمنها فالمحترفون لا يقدمون خدمات مجانية , واذا حصلت على خدمة مجانية فتأكد ان المعلومة لن تكون كاملة , ولكن لكى تضمن صواب ما تحصل عليه من معلومة واستارة قانونية فيجب ان تكون هذه الاستشارة بمقابل مادى وان تحصل على ما يفيد أنك دفعت لمستشارك قيمة مالية مقابل معلومة قانونية عملية تخص مشكلة تواجهها او احتياج تريد ان تحققه, وهذا الضمان يتوفر لدى المحترفين القانونيين الذين يقدمون ايصال دفع محدد القيمة والموضوع من خلال الدفع عبر وسائل الدفع الالكترونى المتعددة مثل المحافظ الالكترونية والفيزا عبر منصات الدفع المعتمدة 

كيف أحصل على استشارة قانونية من هذا الموقع ؟

تستطيع وبكل سهولة أن ترسل استفسارك القانونى على حساب الواتس آب أو تلجرام الخاص بالموقع وفى حالة قبول الرد على استفسارك من حيث المبدأ فانه يجب عليك دفع قيمة الاستشارة القانونية وسوف يتم ارسال اليك طريقة الدفع وقيمة الاستشارة وفور تأكيد الدفع يتم الرد على استشارتك فورا ليس هذا فقط بل ايضا متابعتك فى تنفيذ ما حصلت عليه من راى قانونى حتى ينتهى موضوعك كل هذا وانت فى بيتك دون ان تتحرك من مكانك وبعد أن تنفذ عملية دفع قيمة الاستشارة تحصل فورا على فاتورة اليكترونية رسمية تضمن حقك 

كيف تتصل بنا للحصول على استشارة قانونية ؟

 يمكن الاتصال بنا على حسابنا على الواتس آب بالضغط على الرابط التالى
الوتساب القانونى
أو على حسابنا على تليجرام بالضغط على الرابط التالى
تليجرام القانونى
وفى حالة عدم معرفتك بالتعامل مع الروابط فيمكن لك مباشرة ارسال رسال واتس آب على الرقم 01119990337

ما هى قيمة الاستشارة القانونية ؟

تختلف قيمة الاستشارة القانونية من موضوع الى آخر والحد الادنى لقيمة الاستشارة القانونية هو خمسون جنيها مصريا , وقد ترتفع القيمة فى حالة صعوبة الموضوع , وفى حالة استكمال الاستشارة الى التوكيل فى قضية محددة يتم خصم قيمة الاستشارة من قيمة اتعاب القضية 

ما هى الطريقة التى يمكن الدفع بها ؟

هنال وسائل متعددة للدفع عبر منصة الدفع الالكترونية الخاصة بنا وهو بعد ان يتم الاتفاق نرسل لك طلب الدفع على الواتس آب ويمكن ان تدفع عليه مباشرة سواء باستخدام المحافظ الالكترونية كفودافون كاش او اتصالات كاش او موبنيل كاش او اى محفظة بنكية موجودة على تليفونك او من خلال الفيزا وفور الدفع تحصل على فاتورة بتمام الدفع ويبدأ الرد على استشارتك فورا

نحن لسنا وحدنا فى هذا المجال ولا ندعى الأفضلية ولكن كل ما نتعهد به الثقة والامان والكفاءة

اعداد وتقديم
محمد حسين شلبى المحامى بالنقض والدستورية العليا - مصر
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -